آثار حقوقی بازسازی شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی آمریکا

شرکت‌های تجاری به عنوان یکی از بازیگران اقتصادی نقش اساسی در پویایی اقتصادی، ایجاد اشتغال، گردش ثروت و ارایه خدمات گوناگون در هر جامعه ایفا می‌کنند؛ با وجود این اگر نتیجه بحران‌های مالی ورشکستگی و انحلال آنان باشد، جامعه از منابع آن بنگاه متضرر خواهد شد؛ بنابراین بازسازی شرکت‌ها در نظام حقوقی بسیاری کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و دارای آثار متعددی بر شخص حقوقی شرکت، مدیران، طلبکاران و سهامداران آن است. با توجه به این موضوع، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی مهمترین آثار حقوقی بازسازی شرکت های عمومی بر وضعیت چهار گروه فوق، با تاکید بر نظام حقوقی آمریکا پرداخته است. یافته‌های این پژوهش دلالت بر آن دارد، بازسازی می‌تواند بر همه ذینفعان (شرکت، مدیران، طلبکاران و سهامداران)، دارای آثار مثبت یا منفی باشد. مهمترین آثار بازسازی بر شخص حقوقی شرکت، امکان ادامه فعالیت و مصونیت اموال آن از توقیف و برائت از دیون سابق است. در مورد مدیران، تغییر مدیران که خود محل مناقشات فراوانی است و فعالیت زیر نظر یک ناظر می‌تواند برجسته‌ترین آثار بازسازی باشد. در مورد طلبکاران، دستیابی حداکثری آنان به مطالبات خود و در برخی موارد، تبدیل وضعیت آنان از طلبکار به سهامدار شرکت تجاری است. نسبت به سهامداران شرکت تجاری می‌توان محدودیت در نقل و انتقال سهام و تحمیل هزینه‌های ناشی از بازسازی را آثار قابل توجه بازسازی بر سهامداران دانست.