جایگاه پذیرش ریسک در نظام حقوقی حاکم بر اشتباه راجع به موضوع معامله

ریسک اشتباه، احتمال عدم انطباق مفروضات طرفین با واقعیت است. در حقوق مدرن، عدم پذیرش ریسک شرط استناد به اشتباه است؛ زیرا با پذیرش ریسک، احتمال مغایرت پندار با واقعیت، بخشی از تراضی طرفین است و لذا کشف مغایرت این دو، تحقق مفاد قرارداد محسوب می‌شود. بر این اساس، اگر ریسک وقوع اشتباه، صریحاً یا ضمناً به طرف زیان‌دیده تخصیص یابد، وی حق ابطال نخواهد داشت. البته این قاعده مطلق نبوده و اعتبار آن تابع مؤلفه‌هایی نظیر نظم عمومی و قصد واقعی طرفین است. در حقوق ایران، چنین شرطی به صراحت نیامده و اعمال آن در پاره‌ای موارد با شبهه غرر مواجه است. لذا پرسش اصلی آن است که آیا در حقوق ایران، عدم پذیرش ریسک از شروط استناد به اشتباه محسوب می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه می‌توان مرز میان پذیرش ریسک معتبر و غرر مبطل را ترسیم نمود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، ردپای نظریه پذیرش ریسک در نهادهای بومی قابل شناسایی و بر مبنای تفکیک غرر مبطل از مخاطرات معقول (که مبنای پذیرش طیف وسیعی از عقود مبتنی بر عدم قطعیت است)، شبهه غرری بودن آن در بحث اشتباه منتفی است. لذا می توان پذیرش ریسک را در نظام حقوقی ایران، مانع استناد به اشتباه دانست.