آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه

«عدالت»، به مثابه مفهومی جهانی‌شده و مطلوب برای همگان، ولی با مصداق‌های غیرجهانی و اختلافی، موضوعی است که از گذشته تا کنون، موضوع بحث‌ها و گفتمان‌های عدالت‌خواهیِ داخلی و بیرونی قرار گرفته و می‌گیرد؛ ولی چالشی است که گویا نزاع بر قلمرو مفهومی و مصداقی آن، پایانی ندارد. مشاهدات تاریخی دلالت دارد بر اینکه قلمرو مفهومی و مصداقیِ«عدالت»، در بستر تغییرات و مقتضیات زمانی و مکانی، دستخوش فراز و نشیب‌های جدّی و همیشگی بوده است. موضوعی که در یک بُرهه زمانی و مکانی، منطبق با عدالت تلقی می‌گردد، ممکن است در زمان و مکانی دیگر، مصداق بارز بی‌عدالتی محسوب گردد. قانون‌نگاری‌ نیز تابعی از همین بی‌ثباتیِ مفهومی «عدالت» در بستر تغییرهای زمانی و مکانی است و هر آنچه قانون می‌گوید، اگر چه باید منطبق با عدالت باشد؛ اما لزوما منطبق با آن نیست. بنابراین، قوانین نیازمند بازنگری و بازخوانی‌های مکرّر هستند و هر آیینه ناکارآمدی و بی‌عدالتی آن احراز شود، محکوم به اصلاح می‌باشند. در غیر این صورت، با قوانین متروک یا نامقبول در حجم وسیعی مواجه خواهیم گشت. در قلمرو قانون‌نگاری مرتبط با وکالت دادگستری نیز وضع به همین منوال است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی و توصیفی، به آسیب‌شناختیِ تقنینیِ برخی از بسترهای قانونی مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، در پرتو نگاهی عدالت‌گرایانه پرداخته و پیشنهادهای تقنینی مرتبط به منظور ارتقاء جایگاه وکیل از یک سو و تامین بیشتر عدالت برای شهروندان و انسجام اجزاء دستگاه عدالت از سوی دیگر، ارائه شده است.