تکامل جایگاه هنجاری توسعه پایدار در نظام حقوق بین‌الملل

توسعه را می‌توان محصول مشارکت و سهم‌‌خواهی جهان سوم از حقوق بین‌الملل تلقی کرد. در طول سال‌ها، سیری تاریخی در رابطه با تحول مفهومی و جایگاه هنجاری قواعد توسعه در حقوق بین‌الملل قابل مشاهده است. حق بر توسعه که ابتدائاً با اقتصادی و اساساً برای نگاهی صرفاً ایجاد نظم نوین اقتصادی مطرح شد، به‌تدریج به ابعاد مفهومی جدیدی مانند توسعة اجتماعی توجه کرد و پذیرش همین مضمون، بنیانی شد برای طرح مفاهیم دیگر مبتنی بر توسعه، مانند توسعة انسانی، توسعة هزاره و نیز توسعة پایدار. مورد اخیر در قالب الگویی برای سازندگی پایدار با ادغام سه رکن توسعة اقتصادی، توسعة اجتماعی و محیط‌زیست، به نوعی تعیّنِ مفهوم توسعه ‌است. می‌توان تبیین ماهیت توسعة پایدار در حقوق بین‌الملل را یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزة حقوق بین‌الملل تلقی کرد. این چالش به گونه‌ای از ابتدای طرح مباحث مرتبط با حق بر توسعه در فضای حقوق بین‌الملل وجود داشته و تا امروز در این‌ باره در میان حقوق‌دانان بین‌المللی اتفاق‌نظری شکل نگرفته است. با لحاظ سیر تکاملی و کارکردهای توسعة پایدار، پژوهش حاضر در قالب مطالعة توصیفی– تحلیلی، به تبیین ماهیت و رفع ابهامات در خصوص جایگاه توسعة پایدار به‌عنوان تعهد بین‌المللی در حقوق بین‌الملل می‌پردازد.