مطالعۀ تطبیقی اکراه ناشی از سوءاستفاده از وضعیت وابستگی در حقوق فرانسه و ایران

در بازنگری 10 فوریۀ 2016 قانون مدنی فرانسه، شق سومی از اکراه پذیرفته شد. این شق سوءاستفاده از وضعیت وابستگی است که در ایجاد آن، صرف‌نظر از پدیدۀ انسانی، رویدادها و اوضاع خارجی نیز نقش دارند. وابستگی ممکن است اقتصادی، اطلاعاتی، فنی، و روانی باشد. این نوع اکراه به «اکراه اقتصادی» شهرت یافته است؛ لیکن قانون مدنی ما دربارۀ اینکه سوءاستفاده از وضعیت وابستگی«abus de l’état de dépendance» ملحق به اکراه است یا نه حکم مسئله را بیان نکرده است. با وجود اینکه تلاش‌هایی از سوی دکترین برای توجیه آن صورت گرفته است، کافی به‌ نظر نمی‌رسد. بنابراین، پرسش اساسی این است که آیا اکراه ناشی از وضعیتِ وابستگیِ تثبیت‌شده در قانون مدنی فرانسه قابلیت پذیرش در نظام حقوقیِ ایران را دارد یا نه. نگارندگان این پژوهش با مطالعۀ تطبیقی به این نتیجه رسیدند که علاوه بر اینکه مانعی برای پذیرش این نهاد در حقوق ایران وجود ندارد، حتی یکی از خلأهای قانون مدنی ما نیز تلقی می‌شود که ایجاب می‌کند در اصلاحات آتی مورد توجه واقع شود.