تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی

خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله‌‌ای از ابهام است. از یک ‌سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیة چک سخن‌ گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبة خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می‌شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.