ماهیت حقوقی شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی

با شکل‌گیری مؤسسات عمومی غیردولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و رسمیت یافتن آن‌ها در سال ۱۳۶۶، به تدریج اقتضائات حقوقی جدیدی پدید آمد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، ظهور شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی است. با توجه به نوپدید بودن این نهاد و فقدان پیشینه تقنینی مشخص، قانون‌گذار تاکنون ماهیت صریح و روشنی برای این شرکت‌ها تعیین نکرده است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رجوع به منابع حقوقی، به‌ویژه آرای صادره از دیوان عدالت اداری، تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که «شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از چه ماهیتی برخوردارند؟». بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل کاستی‌های موجود در نصوص قانونی و اختلاف رویه میان شعب دیوان عدالت اداری، دیدگاه‌های گوناگونی در خصوص ماهیت این شرکت‌ها شکل گرفته است. بر اساس تحلیل اصول حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نقد رویه‌های قضایی موجود، می‌توان گفت که این شرکت‌ها پس از تغییرات ساختاری و سازمانی خود، از زمره شرکت‌های دولتی خارج شده و تابع قواعد عام حاکم بر شرکت‌های خصوصی محسوب می‌شوند. با این حال، تحلیل کارکردی و ساختاری این شرکت‌ها نشان می‌دهد که از حیث ماهیت و نقش اقتصادی، شباهت بیشتری به شرکت‌های دولتی دارند تا خصوصی؛ بنابراین، وضعیت مطلوب حقوقی آن‌ها در گرو پذیرش دولتی بودن و اصلاح قوانین مرتبط برای انطباق با این واقعیت نهادی است.