ظرفیت‌های حقوقی اسلامی مغفول در سندنویسی بین‌المللی؛ مطالعه موردی «راهبرد سازمان همکاری‌ اسلامی در خصوص سالمندی»

در سال 2020 میلادی سازمان همکاری اسلامی (OIC) اقدام به تصویب سندی با عنوان «راهبردهای سازمان همکاری اسلامی درخصوص سالمندی» کرد. این سند که به بسترسازی حقوقی و مدیریتی در زمینه تحولات جمعیتی و مشکلات ناشی از آن پرداخته است، در صدد این امر بوده تا چالش‌های پیش‌روی جوامع اسلامی در این خصوص را شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ارائه کند. این مقاله از منظر حقوقی به این سؤال پاسخ می‌دهد که «آیا سند مذکور مصوّب سازمان همکاری اسلامی توانسته است از ظرفیت نظام‌های حقوقی کشورهای اسلامی بهره‌ ببرد و آیا ظرفیت‌های موجود در سندنویسی در خدمت داشته‌های حقوقی کشورهای مسلمان قرار گرفته است؟» برای پاسخ به این سؤال، نوشتار پیش‌رو با روش تحلیلی توصیفی، کیفیت و میزان «اشراب هنجارهای حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی» را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و تلاش سازمان برای ایجاد «همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی» به‌واسطه این سند را بررسی می‌کند. هم‌چنین، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های سندنویسی بین‌المللی همانند «بازتعریف مفاهیم منطبق بر فرهنگ دولت‌های عضو» و «کاربست اصطلاحات جدید» را به بوته نقد گذاشته شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تلاش سازمان همکاری اسلامی منجر به اصدار سندی با هویت اسلامی نشده و سازمان مذکور نتوانسته است مناسبات معناداری میان سند یادشده و اسناد حقوقی جهانی مرتبط ایجاد کند، که برای رفع این نقیصه می‌توان با تصویب قانونی داخلی در حوزه سالمندی، ظرفیت‌های دینی در عرصه هنجارسازی حقوقی را به نمایش گذاشت و به‌عنوان یک الگوی تقنینی (تقنین مشترک) به دیگر دولت‌های اسلامی و غیراسلامی معرفی کرد.