تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه

پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائة یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به‏زعم طراحان این ایده، مهریة بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل‏گیری آن منجر به بروز هزینه‏های اجتماعی می‌شود و با اعمال حق ثبت بر مهریة‏ بالا باید مانع از شکل‏گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریة بالا از آن منفعت کسب می‏کرد، در ‏عمل می‏تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه‏های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می‏تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد‌ـ نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی‏های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه‏ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم‌باشی‌ـ شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همة موارد پیش‏گفته با افزایش هزینه‏های مبادلاتی ازدواج می‏توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.