سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در جرائم سایبری با تأکید بر ویژگی‌های خاص این جرائم

پیشگیری و مقابله با جرائم، از ارکان اساسی سیاست جنایی هر کشور به‌شمار می‌رود که برای تحقق آن از ابزارها و سازوکارهای گوناگون در قالب سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی بهره گرفته می‌شود. با گسترش فضای مجازی و افزایش استفاده از رایانه و اینترنت و در نتیجه، امکان ارتکاب جرائم علیه فناوری اطلاعات، ضرورت تدوین سیاست جنایی کارآمد در برابر جرائم سایبری بیش از پیش احساس می‌شود. در سیاست جنایی تقنینی، قانون‌گذار از طریق قوانین و مقررات مختلف، گاه به‌صورت صریح و گاه ضمنی، به استفاده از تدابیر فنی برای تأمین امنیت فضای سایبری پرداخته است؛ از جمله مهم‌ترین این تدابیر می‌توان به مصوبات شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد. در سیاست جنایی مشارکتی نیز پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری از طریق همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی و با مشارکت مردم دنبال می‌شود. یکی از شیوه‌های مؤثر در این زمینه، نظارت مدنی و مردمی بر ورودی‌ها و خروجی‌های اطلاعاتی است که می‌تواند مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر محسوب شود و با جلوگیری از نفوذ غیرمجاز به اطلاعات مالی، نقش مهمی در پیشگیری از جرائم سایبری ایفا کند؛ استفاده از رمز عبور و نرم‌افزارهای ضد پایش از جمله ابزارهای مهم این نوع پیشگیری است. در سیاست جنایی قضایی نیز که در تصمیمات و رویه‌های قضایی دادسراها و دادگاه‌ها متجلی می‌شود، قوه قضائیه با رویکردی پیشگیرانه و با همکاری نهادهایی همچون مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد)، مرکز آپا (آگاهی‌رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای) و پلیس فتا، اقدامات مؤثری را در زمینه مقابله با جرائم سایبری انجام می‌دهد.