راهبرد قضایی برای درک مفهوم «اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل» در نظام حقوقی ایران (مطالعه موردی: تحریم‌های اقتصادی)

قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می‌دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین‌الملل»، علیه دولت‌های خارجی در دادگاه‌های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین‌الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین‌الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی‌طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین‌الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین‌الملل، به رویه محاکم بین‌المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق‌، محاکم عمومی تهران می‌توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم‌های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین‌الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می‌تواند شامل نقض تکالیف معاهده‌ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم‌های شورای امنیت باشد.