مطالعه تطبیقی مبانی جرم انگاری جرایم سایبر در نظام کیفری ایران و آلمان

آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم‌انگاری به آن پرداخته می‌شود. مبانی جرم‌انگاری جرائم سایبر درواقع تبیین می‌نماید که چه نوع رفتاری می‌تواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. این فرآیند مبتنی بر مبانی استواراست که برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه‌ی جرم‌انگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد می‌نمایند همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. برخی نیز، در جهت حمایت از گسترش دامنه جرم‌انگاری سخن به میان می‌آورد همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که به‌عنوان الگو و راهنما معین می‌نمایند که چه اعمالی بایستی از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش‌ها است که دو نظام قانون‌گذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرم‌انگاری جرائم سایبر رفتارهایی را در قلمرو مداخله‌های کیفری قرار می‌دهد؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهره‌برداری دارد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد قانون‌گذار آلمان در جرم‌انگاری جرائم سایبر مبتنی بر یک نظام لیبرال که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسان‌ها است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است منوط بر اینکه، ضرر شدید باشد. لیکن قانون‌گذار ایران در کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزش‌های اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانون‌گذار ایران با مبانی چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می‌شود.