اقتصاد سیاسی بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر

بزه کاری دولت در نظام اقتدارگرای فراگیر، تبیین های اقتصادی ویژه خود را دارد؛ مبانی ساختاری اقتصادی که از یک سو، امکان شکل گیری نظام سیاسی ای را فراهم می آورد که نه متکی بر طبقات اجتماعی است و نه محدود به قانون، و بنابراین هیچ دلیلی برای پذیرش هیچ گونه هنجار و یا قاعده رفتاری اجتماعی و سیاسی نمی بیند، و از دیگرسو، تمامی شکل های ایجاد رابطه خود را هم در سطح اجتماعی و با افراد جامعه، و هم در سطح سیاسی با دیگر کنش گران پهنه سیاست، تنها مبتنی بر رابطه یک سویه تحمیل اراده؛ یعنی خشونت تعریف می کند. این ویژگی های اقتصاد سیاسی است که گونه زمامداری ای را ممکن می سازد که نه تنها در راس جامعه، که از هر نظر مستقل از جامعه و فوق آن باشد. چنین محیط اقتصادی ای است که نظام اقتدارگرای فراگیر را قادر می سازد تا هزینه های سرکوب هرگونه مقاومت و ارتکاب هرگونه بزه کاری علیه حقوق شهروندان را تامین نموده و به منابع حیات اقتصادی جامعه تعرض نماید.