حق بر تنظیم‌گری: نقطه تلاقی حاکمیت دولت با حقوق سرمایه‌گذار خارجی در داوری سرمایه‌گذاری

تعارض میان حاکمیت دولت و حقوق سرمایه‌گذار خارجی در حوزه‌های حقوق بشر، محیط‌زیست، حقوق آب، بهداشت و امنیت از مباحث چالش‌برانگیز در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. حق بر تنظیم‌گری دولت معمولاً در داوری سرمایه‌گذاری به عنوان مؤید قدرت حاکمیتی دریافت شده که می‌تواند ثبات و امنیت رژیم سرمایه‌گذاری را به مخاطره اندازد. از این منظر، عمدتاً خطرات سیاسی و حقوقی ناشی از اقدامات تنظیمی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جلوه نموده و ماهیت اصلی حق بر تنظیم‌گری که حافظ منفعت و رفاه عمومی جامعه بوده، مغفول مانده است. اقدامات تنظیمی دولت گرچه در جهت حمایت از منافع عمومی است و ریشه در حقوق حاکمیتی دارد، همواره سبب مهمی برای طرح دعاوی سرمایه‌گذاری علیه دولت بوده اند. تحلیل آرای صادره از محاکم داوری سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که مراجع داوری رفته‌رفته با به‌کارگیری معیارهای سه‌گانه از جمله هدف عمومی، تناسب و غیرتبعیض آمیز به ارزیابی جامع و متوازن‌تری از اقدامات تنظیمی دولتها دست‌یافته اند. این پژوهش با ردّ تصور رایج درباره تقابل ذاتی حاکمیت با حقوق سرمایه‌گذار خارجی، نشان می‌دهد که چارچوب‌های حقوقی نوین مندرج در نسل جدید معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی به همراه فهم متناسب داوران از اصول حقوق‌بین‌الملل می‌توانند همزیستی میان حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و وظایف تنظیم‌گری دولت را فراهم سازد.