رأی داوری دریای چین جنوبی و مقابله با رویکرد بیشینه‌گرای دولت‌های ساحلی در تفسیر «جزایر صخره‌ای»؛ رهیافتی انتقادی

کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ذیل بند سوم کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، جزایر صخره‌ای را به دو نوع صخره‌های برخوردار از منطقه‌ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره یا غیربرخوردار از این مناطق تقسیم نموده است و ملاک این تقسیم‌بندی، ظرفیت سکونت انسانی یا حیات اقتصادی خوداتکا تعیین شده است. نوع نگارش این بند و چالش‌های انطباق آن با واقعیت‌های جغرافیایی بسیار متنوع در کره‌ی زمین، تفاسیر گوناگون دولت‌های ذی‌نفع را در خصوص ملاک تعیین و تشخیص نوع صخره‌ها از یکدیگر رقم زده است. در مواردی این اختلافات، دادرسی‌های بین‌المللی را سبب شده است و یکی از مهم‌ترین این موارد، دادگاه داوری دریای چین جنوبی است. رأی صادره از این دادگاه در 2016 به حل اختلافات فیلیپین و چین پیرامون جزایر صخره‌ای دریای چین جنوبی در خلال تفسیر ماده 121 پرداخته است و نهایتاً هیچیک از موارد مورد ادعای چین را، با اعمال نوعی سخت‌گیری، جزیره‌ی صخره‌ای برخوردار از مناطق دوگانه ندانسته است. نوشتار حاضر با تبیین مفاهیم کلیدی در نظام حقوقی جزایر، اعم از جزایر، جزایر صخره‌ای، آبسنگ‌ها، برآمدگی‌های جزری و جزایر مصنوعی، به تبیین ماده-ی 121 کنوانسیون و جایگاه آن در حقوق بین‌الملل عرفی می‌پردازد و سپس شاخص‌های تمیز صخره-های دارای قابلیت سکونت یا حیات اقتصادی ‌خود و تأثیر این پدیده‌های دریایی بر تحدید حدود مناطق دریایی را از منظر رأی داوری یادشده طرح می‌نماید.