بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین بر اساس قوانین و رویه شعب اجرای احکام مدنی

در خصوص شناسایی مسکن مشمول مستثنیات دین در مرحله اجرا به‌واسطه تغییراتی که در قوانین ایجاد شده و تعارض موجود در قوانین، رویه متفاوتی در واحدهای اجرای احکام مدنی جریان دارد و این رویه‌های متفاوت با اصل تساوی حقوق مغایر است. از سوی دیگر به‌واسطه غیرقابل اعتراض بودن چنین تصمیماتی، امکان نظارت مراجع عالی و ایجاد وحدت رویه وجود ندارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر بررسی شرایط مسکن مشمول مستثنیات دین است. هدف از آن مطالعه و تحلیل منابع حقوق ایران، شامل منبع فقهی، قوانین، رویه قضایی، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و دکترین حقوقی به‌منظور پیشنهاد رویه واحد به واحدهای اجرای احکام مدنی است. در انجام آن با توجه به لزوم توصیف و تحلیل منابع حقوق با روش تحلیلی ـ توصیفی به مطالعه موضوع پرداخته شد. بر اساس یافته‌های این پژوهش منزل مسکونی مشمول مستثنیات دین محکوم‌علیه معسر بایستی قابل سکونت باشد، در تصرف محکوم‌علیه باشد، در شأن محکوم‌علیه باشد، به‌قصد عدم تأدیه دین یا به‌منظور فرار از پرداخت دین تهیه نشده باشد، از جانب محکوم‌علیه به‌عنوان مال معرفی نشده باشد، با عسر و حرج داین تعارض نداشته باشد و متعلق حق غیر نباشد. در صورت شک در وجود هر یک از شرایط یادشده باید به اصل قابلیت استیفای محکوم‌به از تمامی اموال محکوم‌علیه رجوع نمود.