قانون جدید مبارزه با تروریسم در فیلیپین و تعارض با نظام حقوق بین‌الملل بشر

تروریسم همواره یک تهدید برای زندگی و امنیت مردم فیلیپین بوده و این امر نیاز به یک سازکار مدون برای مقابله با این پدیده شوم را اجتناب ناپذیر می نمود. قانون امنیت انسانی 2007 این کشور یک قانون مصوب جهت مبارزه با تروریسم و هدف از تصویب آن مقابله با شبه‌نظامیان در جنوب فیلیپین بود. منتقدان قانون مزبور بر این باورند که اصلاح این قانون جهت ایجاد زمینه برای محاکمه و مجازات مرتکبان تروریسم ضروری بود که منجر به تصویب قانون ضد تروریسم 2020 گردید. مطابقت این قانون با قانون اساسی فیلیپین در حال حاضر مورد اعتراض گروه‌های مختلف داخل و خارج از این کشور قرار گرفته و در دیوان عالی این کشور نیز بررسی شده است؛ اما دولت و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهور مصمم به تصویب سریع این قانون بود و هیچ نرمشی از خود نشان نداد. برخی مقامات دولت فیلیپین بر این باورند که بررسی این قانون نشان می‌دهد تضمین رعایت موازین حقوق بشری در جای‌جای آن وجود داشته و این امر خود می‌تواند دلایل محکمی مبنی بر مطابقت این قانون با اسناد بین‌المللی حقوق بشری تلقی گردد؛ اما بررسی موشکافانه قانون مزبور می‌تواند تحلیل‌گر را در نهایت به این نتیجه رهنمون سازد که با وجود عنایت تدوین‌کنندگانِ این قانون به مطابقت با موازین حقوق بشری که به نظر می‌رسد تا حدود زیادی موفق بوده، موضوع بازداشت طولانی‌مدت را می‌توان به‌عنوان نقیصه‌ای برای آن در نظر گرفت.