داوری پذیری ورشکستگی در حقوق ایران

با پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی و افزایش اختلافات تجاری، داوری به‌عنوان شیوه‌ای کارآمد برای حل‌وفصل اختلافات اهمیت یافته است. در حقوق ایران طبق بند ۲ ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی ورشکستگی به‌طور مطلق از شمول داوری خارج‌اند؛ زیرا ورشکستگی تنها اختلافی خصوصی میان تاجر و طلبکاران نیست، بلکه نهادی حقوقی با آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است که به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث مرتبط می‌شود. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای، مبانی حقوقی عدم داوری‌پذیری دعاوی ورشکستگی در ایران و امکان ارجاع برخی دعاوی فرعی به داوری را بررسی می‌کند. مطالعه تطبیقی نظام‌های حقوقی ایالات متحده، فرانسه و آلمان نشان می‌دهد که اصل دعوای ورشکستگی و اعلام توقف به دلیل تأثیر مستقیم بر حقوق طلبکاران و نظم عمومی اقتصادی غیرقابل ارجاع به داوری است؛ اما برخی دعاوی فرعی و قراردادی که تأثیری بر فرآیند تصفیه و پرداخت دیون ندارند، می‌توانند تحت شرایطی داوری‌پذیر باشند. نتایج تطبیقی بیانگر آن است که بازنگری در ممنوعیت مطلق داوری در این حوزه می‌تواند موجب افزایش کارایی و تسریع رسیدگی‌ها شود.