مشروعیت هبه به حمل از منظر مذاهب فقهی و قوانین کشورهای منتخب اسلامی

در فقه اسلامی، از التزام به‌نفع حمل سخن گفته‌شده و مطابق ماده 957 قانون مدنی ایران، جنین از اهلیت تمتع متزلزلی نسبت به حقوق مدنی برخوردار است که این اهلیت متزلزل به‌محض زنده متولد شدن مستقر می‌شود، اگرچه پژوهشگران در مصادیق این حقوق مدنی اختلاف‌نظر دارند. در قانون مدنی ایران و کشورهایی هم‌چون مصر، عراق و سوریه، از هبه به حمل، سخنی به‌میان نیامده و فقه امامیه نیز از توجه به حکم آن خودداری کرده است. با این‌حال، فقه عامه در گزارش‌های متعددی به‌خاطر فقدان شرایط صحت هبه، آن را باطل دانسته است. این مقاله بدین سوال می‌پردازد که آیا هبه به حمل، به‌عنوان یکی از حقوق مدنی، صحیح است یا خیر؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که هر چند برای بطلان هبه به جنین، به ادله‌ای همچون عدم امکان قبول و قبض توسط جنین، عدم امکان تملک توسط جنین، تعلیقی بودن هبه به جنین و معدوم بودن جنین استناد شده، امّا این استدلالات ناصواب است. برای تفصی از این اشکال‌ها، می‌توان همانند هبه به صغیر، با قائم‌مقام دانستن ولیّ، قبول و قبض را محقق ساخت؛ با مراعی دانستن مالکیت حمل، تملک جنین را پذیرفت؛ با کفایت تنجز در انشا و صحت تعلیق در مُنشأ، اشکال تعلیق را رفع کرد و النهایه با فرض موجود بودن جنین، وجود حکمی آن را کافی دانست. در مقابل، عموم ادله هبه هم‌چون کتاب، سنت، اجماع، سیره عقلا و متشرعه بر رواج هبه به حمل و اتصال قطعی این سیره به زمان معصوم علیه‌السلام، تنقیح مناط و هم‌چنین الغای خصوصیت از وصیت به نفع حمل، می‌توان هبه بر حمل را صحیح دانست. در کشورهای اسلامی، قانون مدنی الجزایر در ماده 209، هبه به جنین را در صورت زنده متولد شدن، صراحتاً صحیح دانسته است.