وضعیت اجارۀ محجور یا اموال او توسط ولی، بعد از رفع حجر

ولیّ محجور مجاز است در امور مولی‌علیه تصرف کند؛ از جمله می‌تواند اموال او را بفروشد یا اجاره دهد. معاملات آنی، با فرض رعایت مصلحت، در حق محجور نافذ بوده و او پس از رفع حجر حق فسخ یا رد ندارد. در نکاح صغیر نیز، نص خاص بر جواز انعقاد آن توسط ولی با شرایط قانونی وجود دارد. در اجارۀ شخص محجور یا اموال او و سایر عقود مستمر، اگر مدت عقد پیش از رفع حجر پایان یابد، حکم همانند بیع است؛ اما اگر چنین عقودی پس از رفع حجر ادامه یابند، پرسش این است که آیا نفوذ آن منوط به اجازۀ شخص کامل است، یا آنکه لازم‌الاتباع باقی می‌ماند؟ قانون مدنی ایران در این زمینه ساکت است و در فقه اختلاف‌نظر جدی وجود دارد. این امر، سبب اختلاف در دکترین حقوقی نیز گردیده است؛ دیدگاه‌های موجود عبارت‌اند از: نفوذ مطلق اجاره پس از رفع حجر، عدم نفوذ مطلق یا امکان رد، تفکیک میان دوران متیقن در حجر و متیقن در کمال، و نهایتاً تفکیک اجارۀ اموال از اجارۀ نفس. مبنای اختلاف آن است که از یک‌سو، تصرف ولی همانند تصرف شخص محجور بوده و اجاره هم عقدی لازم است، و با فرض رعایت مصلحت مولی‌علیه، اجاره باید تا پایان مدت باقی باشد. از سوی دیگر باید گفت که ولایت ولی، محدود به زمان حجر بوده، و او بعد از رفع حجر سلطه‌ای بر اموال یا شخص کبیر یا رشید ندارد؛ بر این اساس بقای اجاره یا هر عقد مستمر بعد از رفع حجر، منوط به ارادۀ او است. نوشتار حاضر با بررسی و نقد نظریه‌های مختلف، نتیجه می‌گیرد که نظر صائب و منطبق با مبانی فقهی و حقوقی در این زمینه، تفکیک میان اجارۀ اموال محجور و اجارۀ شخص او است؛ به‌نحوی که اجارۀ اموال مطلقاً نافذ، و نفوذ اجارۀ شخص پس از رفع حجر منوط به ارادۀ وی باشد.