دامنه چشم‌پوشی از اصل لزوم رفع ابهام در شروط ضمن عقد

امروزه مشخص‌شدن همه ابعاد معامله در لحظه انعقاد - از جمله شروط ضمن عقد - با برداشت‌های سنّتی از فقه امامیه و قوانین موضوعه، امری دشوار و در مواردی ممتنع شده است. از سویی، واکاوی در منابع فقهی در باب قاعده غرر یا اصل لزوم رفع ابهام از معامله، و مجموع مقررات موضوعه نشان می‌دهد هر جهلی در معامله که در آن احتمال ضرر می‌رود مؤثر در بطلان قرارداد نیست؛ چرا که در فقه، «غرر» به‌معنای خطر بوده و خطر نیز عبارت از احتمال ضرری است که عرف از آن اجتناب می‌کند؛ بنابراین اگر عرف به‌جهت قابل اغماض بودن ابهام در یکی از ابعاد معامله، از آن روی‌گردان نبوده و آن را خطرناک نداند، چنین جهلی غیر موثر در ایجاد غرر محسوب می‌شود. در تحقیق پیش روی، با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، و با اتخاذ روش تحلیلی، نسبت به «تبیین آثار ابهام در شروط ضمن عقد، با توجه به ماهیت فرعی و تابع‌گونه آن در عقد» نشان داده شده است که «ریسک ناشی از آن عمدتاً از منظر عرف قابل اغماض بوده و معامله را مشتمل بر خطر نمی‌سازد.» مع‌الوصف، جهل به شرط در صورتی که امکان سرایت به موضوع عقد را داشته و در اصل معامله تولید ریسک قابل توجه نماید، موجب ایجاد غرر و مآلاً بطلان آن خواهد شد. در این راستا، مکانیسم چگونگی سرایت مجهولیت شرط به مجهولیت عقد نیز مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت پیشنهاداتی برای اصلاح مادتین 232 و 233 قانون مدنی ایران، که به مقوله شروط مجهول در ضمن عقد پرداخته است، ارائه گردید.