نقش نهاد رهبری در رفع خلأ قانون عادی

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل‌قبول مرتفع کند، از مهم‌ترین حقوق شهروندی به‌شمار رفته است، به گونه‌ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می‌تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون‌گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می‌توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته‌های پژوهش بیان‌گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «صدور فرمان همه‌پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم‌ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می‌شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی‌توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به‌طور کلی، پیش‌بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق‌العاده، یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می‌گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به‌ حداقل کاهش یابد.