کاربست اصول عملیه در رفع ابهام ناشی از ورود یک قید پس از چند حکم در گزاره‌های قانونی؛ مرور و نقد دیدگاه اصولیون

گاه قانون‌گذار به‌اقتضای فصاحت کلام یا بنا به ضرورت، در عبارات قانونی چند حکم یا چند جمله عام بیان نموده و به‌دنبال آن، قید یا مخصّصی آورده است. در مواردی که آن قید، صلاحیت بازگشت به جمله آخر و تمامی احکام را دارد و عبارت با قرینه‌ای همراه نیست، ماده قانونی با این ابهام مواجه است که مراد قانون‌گذار، بازگشت قید به واپسین حکم است یا در صدد مقید ساختن تمامی احکام است؟ اصولی‌ها این موضوع را در مبحث الفاظ (عام و خاص)، و ذیل بحث «تعقّب الاستثناء للجمل المتعدده» مطرح نموده‌اند. در بادی امر به‌نظر می‌رسد با توجه به آن که ابهام مذکور مربوط به الفاظ است، برای یافتن راه حل باید به اصول لفظیه مراجعه نمود، لکن در جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان گرفته، ضمن بیان و نقد دیدگاه اصولیون، این نتیجه حاصل شده است که در ما نحن فیه، نظر به فقدان قاعده لفظی و این حقیقت مسلم که گاهی منشأ ایجاد تردید در احکام، ابهام در الفاظ است، لازم است که برای رهایی از این ابهام صرفاً از باب عدم لغویت استثناء، آن را به جمله آخر بازگرداند و در خصوص سایر گزاره‌ها، با توجه به آن که امر مشکوک می‌گردد، مطابق رویه اصولیون در امور مشکوک، به اصول عملیه رجوع نمود.