«شرط ضمنی عرفی» به‌مثابه مبنای واحد خیارات

اصل در عقود بر لزوم است و طرفین عقد باید به مفاد آن پای‌بند باشند؛ انحلال عقد دلیل می‌خواهد؛ گاه طرفین بر انحلال عقد توافق دارند که در اقاله متصور است؛ در غیر این صورت، فسخ عقد نیازمند دلیلی از سوی شارع است، این ادله تحت عنوان «خیارات» در فقه و حقوق مورد بحث قرارگرفته‌اند. خیار ممکن است ریشه قراردادی داشته باشد، که در خیار شرط تحقق می‌یابد، و ممکن است دلیل صریح از شرع داشته باشد، که در خیار مجلس و خیار حیوان مفروض است؛ ولی در اغلب عناوین دیگر خیار مثل خیار تأخیر، رؤیت، عیب، غبن، تبعض صفقه، تعذر تسلیم و غیره، دلیل و مبنای آن از کتاب، سنت، اجماع و بنای عقلاء، همواره مورد بحث و اختلاف‌نظر فقیهان بوده است. نوشتار حاضر در صدد پاسخ بدین سوال است که آیا سایر انواع خیارات، می‌تواند همانند خیار شرط ریشه در قرارداد داشته باشد؟ به این معنا که به صورت شرط در ضمن عقد وارد شود؟ پژوهش پیش‌رو با روش استقراء در اقوال فقیهان به این نتیجه رسیده است که می‌توان مبنای همه خیارات را قراردادی و شرط ضمنی در نظر گرفت؛ با این تفاوت که در ضمن عقد به خیار شرط تصریح می‌شود ولی در سایر موارد به صورت شرط ضمنی عرفی چنین توافقی وجود دارد.