شرط ضمنی عرفی؛ مطالعه موردی ذیل ماده 356 قانون مدنی، قاعده یااستثنا ؟

ورود توابع مبیع در عقد بیع از جمله مباحث مورد اختلاف میان فقها و حقوقدانان است. پرسش اساسی آن است که آیا قصد عرفی و برداشت عمومی مردم می‌تواند در تعیین توابع مبیع معیار قرار گیرد یا آن‌که لازم است حتی به‌صورت ضمنی، صرفاً بر مبنای توافق متعاقدین تعیین شود؟ همچنین اگر تشخیص توابع به عرف واگذار گردد، آیا این امر خود قاعده است یا استثنایی بر قاعده؟ و آیا عرف می‌تواند در کنار سایر ادله شرعی، به تعیین موضوع بپردازد یا باید برای اعتبار آن، تأیید و امضای شارع وجود داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، همراه با بررسی مبانی شروط ضمنی عرفی و نقش عرف و عادت در تعیین توابع مبیع، محور اصلی این نوشتار را تشکیل می‌دهد؛ مباحثی که می‌تواند در حل و فصل دعاوی حقوقی، راهگشای قضات و حقوقدانان باشد.