تحلیل ماهیت ضمیمۀ رافع ربا در فرض اجتماع بیع و اجاره در عقد واحد

جواز «جمع بین عقدین» در فقه امامیه، امکان تلفیق دو یا چند عقد مستقل، مانند بیع و اجاره را در قالب یک انشاء واحد فراهم می‌سازد. این جواز که مبتنی بر عمومات ادله صحت معاملات و اجماع فقیهان است، با این پرسش بنیادین مواجه است که آیا این جواز شکلی، می‌تواند قواعد آمره ماهوی مانند حرمت ربا را تحت‌الشعاع قرار دهد؟ این مسأله به‌ویژه در مواردی که یکی از عقود تشکیل‌دهنده، واجد وصف حرمت نظیر ربوی بودن باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش پیش‌رو، با هدف حل تعارض ظاهری بین جواز جمع بین عقدین و حرمت ربا، به بررسی این سؤال می‌پردازد که آیا در عقد تلفیقی بیع و اجاره، «عقد اجاره» می‌تواند به‌مثابه «ضمیمه رافع ربا» برای جزء بیع عمل نماید؟ در این راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین مبانی فقهی عقد تلفیقی، به کالبدشکافی ماهیت ضمیمه و شرایط تأثیرگذاری آن پرداخته شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمایز جوهری بین «ضمیمه کالایی» (ضم مال به مال) و «ضمیمه عقدی» (ضم عقد به عقد) موجود است؛ ضمیمه کالایی با تغییر ماهوی «مبیع» و ایجاد یک موضوع مرکب جدید، آن را از شمول ادله ربا خارج می‌سازد؛ حال آنکه، ضمیمه عقدی به دلیل استقلال ذاتی عقود و تفکیک‌پذیری آن‌ها، فاقد چنین تأثیری است. جستار حاضر با ارائه معیاری ماهوی برای تفکیک ضمیمه مؤثر از انضمام صوری، دلالت‌های مهمی برای ارزیابی اعتبار قراردادهای ترکیبی مدرن در حقوق مالی اسلامی خواهد داشت.