جستاری در کشف ماهیت فقهی ـ حقوقی قرارهای التزام با بررسی انتقادی دکترین‌‏های موجود

ازجمله قرارهای اعدادی، قرار تأمین کیفری می‌باشد که انواع آن در مادۀ ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری احصا شده است. مطابق بندهای الف تا چ این ماده، مقام تحقیق توافقی با متهم مبتنی بر التزام وی به حضور یا عدم ترک محل تعیین‌شده یا معرفی نوبه‏ای انجام می‌دهد. محدود کردن متهمی که هنوز مجرمیتش محرز نشده برخلاف اصول برائت و عدم ولایت و قاعدۀ فقهی سلطنت است. خروج از اصول یادشده محتاج مجوزی با عناوین خاص فقهی ـ حقوقی بوده و وقوع آن به‌وسیلهٔ قرارهای التزام، کشف ماهیت آن‌ها را ضروری می‏سازد. صاحب‌نظران در تفسیر ماهیت این قرارها دکترین‏های مختلفی نظیر عقد نامعین، عمل قضایی و تعهد غیرعقدی ارائه داده‌اند. وجود ابهاماتی در این دکترین‏ها موجب طرح احتمالات نوینی نظیر اعلان خسارات و مصالحه شده است. نتیجۀ این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‏ای صورت ‌گرفته حاکی از آن است که ماهیت قرارهای التزام به اعتبار سلسله‌مراتب در نصب مقامات، حکمی ولایی و وجه التزام مترتب بر آن تعزیری از جانب حاکم اسلامی است که بر متهم متخلف از این حکم تحمیل می‏شود.