مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

به‌کارگیری روش‌ مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلی‌تری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سال‌های 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمی‌بودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی‌ دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیه‌و‌تحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سال‌های گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزه‌هایی تحقق می‌یابد و این الگو‌ها تا چه حد با تقسیم‌بندی‌‌های بین‌المللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.