تنظیم‌گری بازار متشکل محصولات پتروشیمی: تأملی بر قواعد متعارض

ضابطه‌مندسازی بازار متشکل کالایی و فعالان آن اقتضائات خاصی دارد که عدم توجه به آنها می‌تواند کارکرد و نقش‌آفرینی مؤثر آن را در اقتصاد کشور مخدوش نماید. برای رفع اقتضائات موصوف لازم است که بازار دارای اختیار خودانتظام‌بخشی باشد تا متولیان آن بتوانند با وضع مقررات خاص سلامت فعالیت در بازار را تضمین کنند. در سال‌های اخیر عرضه و قیمت‌گذاری برخی از کالاهای اساسی همچون محصولات پتروشیمی به‌دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در تأمین مواد اولیه مشمول مداخله تقنین ازسوی نهادهای خارج از بازار متشکل محصولات پتروشیمی شده‌اند. دخالت در مقررات‌گذاری این مخاطره را به‌همراه دارد که ممکن است ضوابط وضع‌شده ازسوی نهادهای بیرونی همسو با اقتضائات خاص بازار نباشند؛ لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا ضوابط وضع‌‌شده ازسوی کارگروه تنظیم بازار همسو با ضوابط خاص بازار متشکل کالایی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود، این است که درصورت وجود تعارض، چه راهکار یا راهکارهایی برای خروج از وضعیت متعارض قابل ارائه وجود دارد؟ براساس یافته‌های پژوهش حاضر، برخی مقررات وضع‌شده توسط کارگروه تنظیم بازار درخصوص کف عرضه، قیمت‌گذاری و افشای اطلاعات در تعارض با قواعد خاص بازار متشکل کالایی قرار دارند. گرچه در عمل متولیان بازار از ضوابط کارگروه پیروی می‌کنند، به‌دلیل حکم بند «ج» ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و عدم صلاحیت کارگروه تنظیم بازار برای مداخله در میزان عرضه و قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی، مقررات وضع‌شده توسط کارگروه تنظیم بازار وجاهت قانونی ندارد؛ لذا حفظ جایگاه قانونی بازار متشکل کالایی و اصول بنیادین حاکم بر آن ایجاب می‌نماید که متولیان بازار از اجرای مقررات متعارض خودداری نمایند.