رویکردهای اقتصادی به تفسیر متون و مقایسه آن‌ها با دیدگاه‌های اصالۀ‌الظهوری و مقاصدی

این تحقیق در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می‌توان میان رویکرد‌های اقتصادی تفسیر و دیدگاه‌های تفسیری در اسلام، سازگاری برقرار کرد و تفسیری با بیشترین میزان تحقق منافع عمومی ارائه نمود؟ رویکردهای اقتصادی در تفسیر متون، به سه قسم عمده تقسیم‌ می‌شوند؛ در رویکرد نخست، بیش از هر چیز بر متن و تفسیر لفظی آن تأکید می‌شود. از این منظر، با پذیرش اصل «قانون‌گذار کم‌هزینه»، فرض بر این است که بررسی‌ها و تحلیل‌های لازم در جریان وضع انجام پذیرفته است و بررسی مجدد پیامدهای اعمال و جستجوی تفسیر بهینه، صرفاً به ایجاد هزینه‌های مضاعف و اتلاف منابع می‌انجامد. رویکرد دوم به منشأ وضع توجه دارد و با مدنظر قرار دادن نقش «گروه‌های ذینفع» یا «منفعت عمومی» در وضع قانون، بر «بازسازی ذهنی» فرآیند وضع تأکید می‌کند. رویکرد سوم نیز تفسیر را تابع بررسی پیامدها و هزینه‌ها و منافع آن می‌داند و تفسیری را ترجیح می‌دهد که به لحاظ اقتصادی بهینه و کارا باشد. حال، ترجیح یکی از این قواعد تفسیری یا جمع میان آن‌ها و شناسایی نظریه اقتصادی تفسیر، نکات بدیعی چون بهره‌مندی از مفهوم اجتماعی ضرر (در رویکرد اصالة‌الظهوری) و یا پررنگ کردن برخی مقاصد شرع از قبیل حفظ مال (در رویکرد مقاصدی) برای تأیید استفاده از تحلیل‌های اقتصادی پیش از تفسیر لفظی، فراهم می‌آورد.