قاعده‌ عدم‌امکان تسری موافقت‌نامه‌ داوری به اشخاص ثالث (به ‌مفهوم عام) در حقوق ایران با تأکید بر «نظریه‌ قائم‌مقامی»

«گسترش قلمرو اثر موافقت‌نامه‌ داوری به اشخاص ثالث به ‌مفهوم عام» ازجمله موضوعات محل اختلاف در عالم حقوق است. برخی با استناد به قضایی نبودن داوری و ابتنای اثر موافقت‌نامه‌ آن بر توافق طرفین، معتقدند این اثر قائم‌مقام طرفین و اشخاص ثالث مرتبط با آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد. بعضی دیگر نیز با تأکید بر قرار گرفتن داوری در دایره‌ فرایند دادرسی، معتقدند که قضاوت امری حاکمیتی است که تنها در برخی شرایط، به صلاح‌دید دولت به نهاد داوری سپرده شده است. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سؤال که آیا موافقت‌نامه‌ داوری قابل‌تسری به دیگران است، دکترین حقوقی و مواد قانونی مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و نظرات دو گروه یاد شده، از طریق شناسایی «مفهوم قائم‌مقامی و شخص ثالث و استقلال آن‌ها از یکدیگر»، «مبنای مشروعیت و صلاحیت داوری» و با استناد به حقوق موضوعه و رویه قضایی مقایسه می‌شود و «قاعده‌ عدم ‌امکان تسری موافقت‌نامه‌ داوری به اشخاص ثالث به ‌مفهوم عام در حقوق ایران» کشف و استنباط می‌شود؛ بدین ترتیب، افزون بر آن‌که ارجاع به داوری امری کاملاً استثنایی است، تحت هیچ شرایطی، تفسیر موسع از موافقت‌نامه‌ داوری نسبت به قائم‌مقام طرفین قرارداد و اشخاص ثالث امکان‌پذیر نیست.