توسعه قلمرو ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در تحولات حقوق کیفری ایران (در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳)

ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین مقررات ناظر بر جرایم علیه اموال عمومی طی سال‌های اخیر دستخوش تحولات قابل توجهی در حوزه تقنین و رویه قضایی شده است. مساله اصلی مقاله اینست که جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی در تحولات اخیر حقوقی ایران چه تغییراتی داشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحولات حقوقی ایران در بازه زمانی 1399 تا 1403 موجب توسعه قلمرو جرم انگاری ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شده است. این توسعه در سه محور اصلی صورت گرفته است: نخست، گسترش دامنه اشخاص حقوقی مشمول از طریق قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 و شمول نهادهایی چون مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی و صندوق‌های بازنشستگی؛ دوم، تحول در مفهوم «وابسته به دولت» و گذار به مفهوم گسترده‌تر «وابسته به دستگاه‌های اجرایی» به نحوی که هرگونه برداشت غیرمجاز از موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی که آن دستگاه به هر میزان سهام یا سرمایه در موسسه یا شرکتی داشته باشد مشمول ماده 598 ق.م.ا می شود؛ سوم، تمایل رویه قضایی به توسعه مفهوم «مأمورین به خدمات عمومی» به ویژه در پرتو رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ دیوان عالی کشور به شمول جرم تضییع وجوه و اموال دولتی بر اثر اهمال و تفریط توسط کارکنان بانک‌های خصوصی. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی روند توسعه قلمرو این ماده در قوانین و مقررات و تاثیر آن در رویه قضایی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ می‌پردازد در نهایت، مقاله نتیجه می‌گیرد حرکت نظام حقوق کیفری ایران به سمت گسترش قلمرو جرم‌انگاری در حوزه جرایم اقتصادی است این امر در مواردی از حدود اصول پذیرفته‌شده حقوق کیفری فراتر رفته و نیازمند بازنگری و تفسیر محدودکننده است.