سیاست تقنینی و قواعد عمومی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی

تعزیر منصوص شرعی، عنوانی با پشتوانه فقهی است که به ‌طور جزئی از احکام عمومی تعزیر در قانون مجازات اسلامی مستثنی شده است. به‌رغم این، موضع قانون‌گذار درباره نسبت تعزیر منصوص شرعی با قواعدی نظیر تعدد و تکرار جرم، شروع، شرکت و معاونت در جرم، تخفیف در مجازات، عفو و ادله اثبات جرم روشن نیست. از این ‌رو لازم است با استمداد از مبانی سیاست تقنینی، خلأهای قانونی مرتبط با قواعد عمومی تعزیر منصوص شرعی را شناسایی نمود. برآمد پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحقیق کتابخانه‌ای نگارش یافته، این است که سیاست تقنینی حاکم بر تعزیر منصوص شرعی، افتراقی می‌باشد و به این اعتبار، نمی‌توان برای رفع خلأهای قانونی مرتبط با تعزیر منصوص شرعی، آن را به‌ طور مطلق مشمول حکم حد یا تعزیر دانست؛ بلکه باید به مقتضای عناصر سیاست تقنینی، احکام ناگفته پیرامون تعزیر منصوص شرعی را به ‌نحو موردی کشف نمود تا به‌ این‌سان، دگر باره جایگاه این نهاد شرعی در قانون مجازات اسلامی تثبیت شود.