سیاست‌گذاری حقوقی و پیشگیری از تشتت آراء: کاهش دامنه تفسیر‌پذیری قوانین از طریق یادداشت توضیحی و آزمایشگاه قضایی

سیاست‌گذاری حقوقی با رویکردی مسئله‌محور و میان رشته‌ای که از دانش سیاست‌گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می‌کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می‌توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم‌ترین آن‌ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه‌ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت‌های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه‌های اقتصادی وآزمایشگاه‌های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.