رهیافتی بر اساسی‌سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران

خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه‌های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده‌ایم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به‌دلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحت‌های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی‌ترین حقوق و آزادی‌های ایشان را مجاز شمرد. اساسی‌سازی پدیده‌ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی‌های اساسی افراد جامعه است و اساسی‌سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران‌زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به‌عنوان یک نهاد دستخوش نابه‌سامانی قرار می‌دهد و هم بی‌ضابطه و به‌طور گسترده بر حقوق و آزادی‌های بنیادین اعضای خانواده دست‌اندازی می‌کند. در این پژوهش به روش توصیفی‌تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه‌های موافقان و مخالفان اساسی‌سازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای هم‌سو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسی‌سازی مشروط را طرح و تبیین کرده‌ایم تا با محقق‌دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش‌های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن‌فکر خود بتابانیم.