صلاحیت مقررات‌گذاری قوه مجریه در امور قضایی

مبتنی بر اصل یکصد و ســی و هشــتم قانون اساســی جمهوی اسلامی ایران هیــأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیســیون های متشــکل از چند وزیــر (با تأیید رئیس جمهور) صلاحیت وضع مقررات یافته اند. از ســوی دیگر رئیس قوه قضاییه به اســتناد نظر تفسیری شماره 90/30/43458 مورخ 1390/6/2 شورای نگهبان می تواند در چارچوب اختیارات مندرج در قانون اساســی اقدام به وضع مقررات کند. در این میــان امکان مقررات گــذاری مقامات و مراجع مذکور در امــور قضایی به نحو دقیق مشــخص نیســت و این موضوع در نظام حقوقی با ابهاماتی رو به رو است. این مقاله در قالبی توصیفی - تحلیلی به دنبال پاســخ به این پرسش که صلاحیت مقررات گذاری مقامــات و مراجع قوه مجریه در امور قضایی چگونه اســت، نتیجه می گیرد که عدم تســری صلاحیت مقرره گذاری مقامات و مراجع مذکور در این اصل از قانون اساسی به مقررات قضایی و صالح دانســتن رئیس قوه قضاییه برای وضع مقررات قضایی، با تمثیلی بودن و مطلق نبودن صلاحیت مقرره گذاری مقامات و مراجع مذکور در اصل یکصد و ســی و هشتم، مبانی و آثار پذیرش اصل استقلال قوا در نظام سیاسی ایران، رویه غالب شورای نگهبان و عدم صلاحیت وزیر دادگستری به منظور وضع مقررات قضایی و نظارت پذیر بودن مقررات مصوب رئیس قوه قضاییه هم خوانی بیشتری دارد و بهتر است نظام حقوقی در این زمینه تثبیت شود.