همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین ابزارهای دموکراسی مستقیم در نظام‌های سیاسی دموکراتیک برگزاری همه‌پرسی است. پیرامون همه‌پرسی تقنینی که رایج‌ترینِ این ابزارهاست و در اصل 59 قانون اساسی ایران نیز به‌ رسمیت شناخته شده است ابهاماتی وجود دارد؛ از جمله مفهوم واژگان مندرج در این اصل، نقش نهادهای حاکمیتی مثل شورای نگهبان در برگزاری آن و جایگاه نتیجه همه‌پرسی در سلسله هنجارهای حقوقی کشور است. این تحقیق که به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است بیان می‌دارد که امکان برگزاری همه‌پرسی تقنینی ـ تصویبی و تقنینی ـ مشورتی در نظام حقوقی ایران وجود دارد، نظارت شورای نگهبان بر آن قبل از برگزاری است و شورای مذکور صلاحیت اظهارنظر در مورد نتیجه همه‌پرسی را ندارد، همچنین می‌بایست در قانون عادی نوع همه‌پرسی بر اساس شرایط آن، ابتکار مردمی، نحوه تشخیص مسائل بسیار مهم توسط مردم تعیین شود و حد نصاب مناسب برای تصویب نتیجه همه‌پرسی و جایگاه آن در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی معین گردد.