اثر انتقالی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه مبتنی بر تحولات قانون مدنی 2016 میلادی

یکی از تحولاتی که در حقوق فرانسه، در اثر اصلاح قانون مدنی در سال 2016 میلادی صورت پذیرفته، پیرامون اثر انتقالی قرارداد است. بحث اثر انتقالی قرارداد مشتمل بر عناوین «انتقال مالکیت» و «انتقال ریسک» در دو فرضِ «معاملات معارض» و «معاملات بلامعارض» می باشد. قانون گذار فرانسوی اگرچه در قانون جدید نیز بار دیگر پیرامون انتقال مالکیت بر اصولِ «رضایی» و «فوری» بودن، و درباره انتقال ریسک بر اصولِ «همزمان بودن این انتقال با انتقال مالکیت» و «بر عهده متعهدله بودن آن» تأکید نموده است، ولی در عین حال کوشیده است تا با بهره گیری از آرای دکترین و رویه قضایی، ضمن مرتفع ساختن ایرادات وارد بر نهادهای حقوق پیشین، تأسیسات حقوقی جدیدی مانند «امکان تأخیر در انتقال مالکیت» را مورد قبول قرار دهد. مقاله پیش رو با روش توصیفی-تحلیلی، افزون بر بررسی و ارزیابی مواد قوانین مدنی فرانسه (مصوب سال های 1804 و 2016 میلادی) درباره اثر انتقالی قرارداد، به مقایسه قواعد حاکم بر آن ها با حقوق ایران اقدام نموده است.