رویکرد رابطه‌ای به قرارداد، قرارداد رابطه‌ای قاعده‌مند (نوشته) و آثار آنها در روابط طرفین قرارداد

با آنکه بسیاری از پژوهشگران قرارداد، رویکرد رابطه‌ای را پذیرفته‌اند و آن را به‌منزلۀ چارچوبی نظری و ابزاری عملی برای جبران کاستی‌های حقوق قراردادها در تأمین منافع متقابل طرفین به کار می‌گیرند، ادعای سرنوشت مبهم چنین قراردادی در برخی موارد به فراگیر نشدن استفاده از آن منجر شده است. نیاز به دخالت دادگاه‌ها و تبعات آن، نشان‌دهنده این سرنوشت مبهم است. در مقابل، تحقیقات نظری و عملی نشان می‌دهند این عدم استفاده، صورت‌مسئله را حذف کرده و به نادیده انگاشتن تأثیر ابعاد اقتصادی و اجتماعی قراردادها، خواسته‌ها و درحقیقت هدف اشخاص از انعقاد قرارداد منجر شده است. این درحالی است که رابطه‌گرایی برای طرفین قرارداد واجد اثر عملی بوده و به‌خصوص در روابط بلندمدت نجات‌بخش است. مقالۀ حاضر درصدد است ضمن بررسی چیستی و ویژگی‌های رویکرد رابطه‌ای به قرارداد، با عبور از صرف تفسیر رابطه‌ای، به معرفی قرارداد نوین قاعده‌مند رابطه‌ای بپردازد. قراردادی که ضمن مبتنی بودن بر نفع متقابل، کتبی و مصرح، لکن منعطف است. بدین ترتیب این قرارداد همراه با بهره‌مندی از مزایای رویکرد رابطه‌ای، از ایرادات منتسب به آن فارغ است و امکان استفاده از رویکرد رابطه‌ای را به شکل نوشته و مبتنی‌بر اهداف حقوق قراردادها فراهم می‌آورد.