کاربست اصل تناسب در نظرات اقتصادی شورای نگهبان

اقدام یا تصمیمی که منجر به محدودیت در یک حق فردی شود، اگر هدف مشروعی را پیگیری و به طور منطقی با آن مرتبط و از ابزاری استفاده کندکه کمترین هزینه را ایجاد نماید، می‌توان آن را برخوردار از تناسب دانست. بنابراین آزمون تناسب مبتنی بر تحلیل هزینه - فایده است. اصل تناسب یک ساختار و ابزار روش‌شناختی و فرایندی هوشمندانه برای بررسی اقدامات مقامات عمومی است. شورای نگهبان با به‌کارگیری اصل تناسب می‌تواند مانع از تخطی مصوبات مجلس از قانون اساسی شده و بدین‌ترتیب اقدامات مأموران و نهادهای عمومی را در مسیر تضمین حقوق بنیادی اشخاص هدایت نماید. در این مقاله کوشش شده چگونگی اعمال اصل تناسب در نظرات شورای نگهبان به ویژه در حوزه مورد بررسی قرار گیرد. باید توجه داشت اصل مذکور اگر چه در نظرات شورای نگهبان دارای سابقه و تاریخ‌مند است، اما ساختارمند نیست. به عبارت روشن‌تر اگرچه می‌توان برای اصل تناسب در نظرات شورای نگهبان جایگاهی را قائل بود اما آن مرجع در مواجهه با اصل تناسب از رویکرد منسجم، جامع و روش‌مندی برخوردار نمی‌باشد.