کاربست اصول راهبردی تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی 1392 و چالش‌‌های آن در آینۀ رویۀ قضایی (نمونه پژوهشی شعب دادگاه‌‌های کیفری)

تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌‌شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا. وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینۀ سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می‌‌رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد فردی‌‌ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گستردۀ تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی‌‌سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش‌‌‌‌بینی شده‌‌اند که سبب تحقّق نظام‌‌مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامۀ مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبۀ عمیق نیمه‌‌ساختاریافته انجام داده‌‌اند. یافته‌‌های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن با چالش‌‌های عدیده‌‌ای مواجه است. این چالش‌‌ها را می‌‌توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات‌‌رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته‌‌بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته‌‌های فوق می‌‌توان مدعی شد که چنین چالش‌‌هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام‌‌های کیفری بدون بومی‌‌سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.