ارزیابی نظام پاسخ‌گذاری تقنینی ایران در قبال برخی جرایم مالی (در سنجه الگوی بالینی)

بخش قابل توجهی از جمعیت کیفری، مربوط به مرتکبین جرایم مالی از قبیل سرقت و کلاهبرداری است. این پدیده نامطلوب، محصول متغیرهای متعددی از جمله ناکارآمدیِ نظام پاسخ گذاری است. الگوی بالینی در مواجهه با چنین شرایطی، پاسخ دهی مبتنی بر «حالت خطرناک» را پیشنهاد می‌نماید. این الگو، حاوی سنجه‌هایی در تشخیص «حالت خطرناک» و«پاسخِ مناسب» به آن است. حال سوال این است که نظام پاسخ گذاریِ فعلی، در فرایند تشخیص این دو مفهوم، متاثر از کدام سنجه های بالینی، و این سنجه ها چه پیامدهایی داشته است؟ در پاسخ بنظر می رسد در احراز حالت خطرناک، صرفاً به دو سنجه «شیوه ارتکاب جرم» و «تداومِ مقید به زمانِ بزهکاری» متکی و در نفی حالت خطرناک، بر دو سنجه «فقدان سابقه مؤثر کیفری» و «نصاب معین مالی»، متمرکز است، در حالی که سنجه‌های مذکور به دلیل بازتاب ناقص تقنینی، کارکردِ تشخیصیِ قطعی ندارند. به عنوان مثال، تعداد قابل توجهی از بزهکاران با وجود «سوابق متعدد»، اما «غیر مؤثرکیفری»، خطرناک محسوب نمی شوند. در بخش پاسخ دهی نیز، با وجود پاسخ های متغیر ثانوی، متأثر از الگویِ کلاسیکِ بالینیِ لمبروزو، با محوریت حذف بزهکار، تقدم تقنینی با سطوح اولیه پاسخ شامل مجازات های حبس و ناتوان‌کننده های تکمیلی است. لذا در نظام پاسخ گذاری فعلی به دلیل خطا در تشخیص حالت خطرناک و پاسخ متناسب به آن، این امکان وجود دارد که بزهکاران اتفاقی پاسخ حبس و بزهکاران سرسخت، پاسخ‌های اصلاحی دریافت نمایند.