چهارچوب‌های نظارتی و پیامدهای حقوقی ادغام صرافی ارز مجازی با مؤسسات مالی و راهبرد بانکداری مجازی برای ارائه ارز مجازی

مسیر فناوری مالی به سمتی در حال حرکت است که به همه اشخاص در سطح جهان، این امکان را بدهد که از ارزهای مجازی برای مبادلات خود استفاده کنند. واسطه‌های جدید ارزمجازی، صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده هستند که فضای ذخیره‌سازی آنلاین را برای این ارزها فراهم می‌کنند. مشارکت این ارائه‌دهندگان فناوری مالی جدید، در سیستم‌های پرداخت، تغییرات اساسی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند. اما این واسطه‌های جدید بدون ایراد نیستند. بااین‌وجود، مؤسسات مالی، به دلیل مزیت‌های صرافی‌های ارز رمزنگاری‌شده، -ازجمله: پرداخت‌های فراملی سریع و تسویه حساب‌ها با هزینه‌های بسیار پایین- برای ادغام مالی انگیزه‌های زیادی دارند. ازاین‌رو، این تحقیق به شیوه کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی – تحلیلی، در صدد آن است که بدون خدشه به فعالیت این تازه‌واردان، به بررسی حقوقی ادغام مالی و نحوه مدیریت برای بهره‌مندی از مزایای آن بپردازد. به‌علاوه نهاد نظارتی کارا، برای مدیریت بهتر ریسک‌های احتمالی ناشی از این ادغام تعیین گردد. و با درنظرگرفتن سازوکار مورد استفاده بانک‌های مجازی که، ارزهای رمزنگاری‌شده را به‌عنوان بخشی از خدمات بانکداری دیجیتال خود ارائه می‌کنند، بتوان نوع جدیدی از تجربه رمزنگاری را به کاربران عرضه کرد. مشخص شد، باوجود اقدامات نظارتی ملی،منطقه‌ای و جهانی، درخصوص ارزهای‌مجازی، چارچوب نظارتی یکپارچه‌ای در سطح ملی و جهانی هنوز تدوین نشده است و اگرچه، مقررات MICA تغییر قابل توجهی در فضای نظارتی بازار ارزهای مجازی ایجاد کرده است، اما بخش‌های مهمی از اکوسیستم ارزهای مجازی وجود دارند که توسط آن پوشش داده نشده‌اند.