رویکرد حمایتی نسبت به اشخاص ثالث در تشکیل قرارداد

برخلاف دیدگاه سنتی که در آن با تکیه بر مفهوم و کارکرد خصوصی قرارداد، ثالث و قرارداد دو مقوله نامربوط قلمداد می شوند و مختصراً بر عدم تأثیر قرارداد نسبت به ثالث در ذیل اصل نسبی بودن اثر قرارداد بسنده می شود، اما در دیدگاه نوین، ضمن تأکید بر پرهیز از افراط در ستایش اصل حاکمیت اراده در پرتو لیبرالیسم حقوقی، قرارداد پدیده ای اجتماعی و دارای کارکرد اجتماعی فرض می شود که به عنوان عنصری ضروری در فضای عمومی ورود می نماید و الزاما آثاری را در رابطه با ثالث ایجاد می نماید. این آثار فراتر از مفهوم اصل نسبی بودن، مورد توجه است و ضرورت توجه بیشتربه ثالث را به ذهن متبادر ساخته و مبنایی برای شکل گیری رویکردهای حمایتی نسبت به ثالث برای مصون نگه داشتن وی از آثار سوء قرارداد است. حمایت از ثالث در فرایند تشکیل قرارداد، به عنوان استثناهایی بر اصول و قواعد عمومی تبلور یافته است. ممنوعیت و محدودیت در انعقاد قرارداد به معنی تحدید اصل آزادی در انعقاد قرارداد؛ شکل گرایی به مفهوم عدول از اصل رضایی بودن تشکیل عقود و لزوم اعلان قصد و انتشار عمل حقوقی برای اطلاع ثالث و لزوم کسب رضایت و موافقت وی از جمله استثناهای وارد بر قلمرو اصل حاکمیت اراده برای حمایت از ثالث در مرحله انعقاد و تشکیل قرارداد هستند و در شرایطی این حمایت متضمن حق کنترل و نظارت ثالث بر قرارداد است. نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند تا با استفاده از روش تحقیق تحلیلی تجربی دستاورد خود را به خوانندگان عرضه دارند.