ماهیت سقوط تعهد توسط ثالث و بررسی امکان مراجعه او به متعهد

مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می‌‌داند. امر فوق می‌‌تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می‌‌تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به‌ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی‌تأثیر نیست. یافته‌‌ پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می‌‌کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می‌‌کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می‌‌تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می‌‌کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می‌‌نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می‌‌تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می‌‌تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می‌‌تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال‌‌علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست.