حاکمیت و شرکت‌‌های امتیازی: واقعیت‌‌های عینی، مبانی نظری

طبق نظریه تفکیک حاکمیت از تصدی‌‌‌‌گری، شرکت‌‌ها اعمال حاکمیت نمی‌‌کنند؛ گرچه این نظریه‌‌ حقوق فرانسه، اصل پذیرفته شده تمام نظام‌های حقوقی نبوده است، از جمله در ایران، پیش از تصویب قانون برنامه سوم توسعه، شرکت‌های دولتی، وظایف حاکمیتی نیز بر عهده داشتند. در سده‌‌های هفده ـ نوزده، درهم‌‌تنیدگی حاکمیت ـ مالکیت، به اعطای اختیارات حاکمیتی ـ تقنینی ـ اجرایی ـ قضایی و حتی نظامی به شرکت‌های امتیازی انجامید؛ تفکیکِ حاکمیت ـ مالکیت از سوی فرانسه نیز در سده نوزده، برای پیشبرد اهداف استعماری و خودداری از شناسایی حقوق شرکت‌های امتیازی سایر قدرت‌‌های استعماری صورت گرفت. در عین حال، اعمال حاکمیت شرکت‌‌ها، همواره بر مبانی حقوقی استوار بوده است: در سده‌‌های پانزده ـ شانزده، سنت مسیحی و معیار اکتشاف، در سده هفده، حقوق طبیعی غیرکلیسایی و معیار تصرف مؤثر، برای شناسایی مالکیت و سپس، حقوق عمومی اروپایی و معیار تصرف مؤثر برای شناسایی حاکمیت. در سده نوزدهم، حقوق عمومی داخلی، نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های امتیازی بود؛ اما تحولات سیاسی، به پیدایش مناطق نفوذ و تأسیس کشورهای‌‌ غیراروپایی در چهارچوب حقوق عمومی اروپایی انجامید؛ سرانجام، مواجهه مستقیم دول اروپایی، در سرزمین‌‌های استعماری به تشکیل دولت ـ کشورها، حذف جایگاه نیابتی شرکت‌‌ها، باوجود کارایی آنها و پایان حیات شرکت‌های امتیازی انجامید. با این حال، در سده بیستم و به‌‌ویژه در ابتدای سده بیست و یکم، شرکت‌‌های ملی فراملی با کارکردی تا حدودی مشابه و البته غیراستعماری، به ابزارهای اعمال حاکمیت فراسرزمینی دولت‌‌های متبوع خود تبدیل شدند.