موازین حقوقی انتشار مقررات حاکم بر محیط کسب‌وکار در ایران

«انتشار مقررات» به‌موازات «انتشار قوانین» در فرایند وضع و اجرا، از جمله عناصر محوری در شناسایی حقوق ذی‌نفعان به‌شمار می‌آید. در ایران‌، با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یا مقررات وابسته و مرتبط، گام‌هایی برای صورت‌بندی حقوقی این حوزه برداشته شده است. با این‌حال، به‌سبب پیچیدگی‌های ساختاری و زبانی، و پراکندگی مکانی و زمانی مقررات و نیز فقدان تبیین روشن از ماهیت و آثار عدم انتشار، هم‌چنان ابهام‌های جدی در این زمینه باقی است. پژوهش پیشا‌روی با روشی توصیفی‌ تحلیلی، از پی دیالکتیکی در میانه حقوق اقتصادی و حقوق اداری، درصدد است که نخست، مبانی، معیارها و ضوابط «انتشار مقررات» در محیط کسب‌وکار را تبیین و بررسی کند و از خلال این بستر تحلیلی، با جست‌وجو در قوانین و مقررات حاکم، به برشماری و بازسازی چارچوب نهادی و هنجاری نظام حقوقی ایران در نسبت با تنظیم‌گری انتشار مقررات نایل شود. سپس، با استناد به مقررات قانونی جاری، ضمانت‌اجراهای عدم انتشار یا انتشار ناقص مقررات را تحلیل کرده تا از رهگذر این مهم که انتشار مقررات منصرف از مقوله‌هایی چون ابلاغ بوده و این مقوله، در فرایند تدوین و تصویب مقررات از ارزش خاصی برخوردار است، نظام حقوقی انتشار مقررات حاکم بر کسب‌وکار در ایران را به وضوح و تمایز ارزیابی نماید.