مروری بر مفهوم، اصول و فرایند ناظر بر مدیریت «ریسک حقوقی» مبتنی بر استاندارد بین‌المللی ISO 31022 با تطبیق در نظام حقوقی ایران

ریسک‌های‌حقوقی به‌عنوان اثر عدم‌قطعیت‌های حقوقی بر اهداف سازمان، در زمره مهم‌ترین ریسک‌هایی قرار دارند که می‌توانند مشروعیت فعالیت سازمان را مخدوش کرده، هزینه‌های حقوقی بر آن تحمیل یا حتی در مواردی فرصت‌هایی را جهت خلق ارزش برای سازمان ایجاد نمایند. این مقاله با هدف مفهوم‌شناسی «ریسک حقوقی» و تبیین اصول و فرایند ناظر بر مدیریت آن، بر مبنای استاندارد ایزو ۳۱۰۲۲، و بررسی جایگاه مدیریت ریسک حقوقی در سیستم حقوقی ایران نگارش یافته است. استاندارد مذکور، با ارائه چارچوبی جامع برای مدیریت ریسک‌های حقوقی، اصولی شامل یکپارچه‌سازی، رویکرد ساختاریافته و جامع، انطباق‌پذیری، شمول‌گرایی، پویایی، دسترسی به اطلاعات، عوامل انسانی و فرهنگی، بهبود مستمر و انصاف را به‌همراه فرایندی نظام‌مند، متشکل از شناسایی، تحلیل، ارزیابی و مقابله با ریسک ترسیم می‌کند که ثبات و پایداری سازمان را در فعالیت‌های حقوقی تضمین می‌کند؛ این نوشتار ضمن تبیین این مفاهیم، با روش توصیفی تحلیلی به جایگاه مدیریت ریسک حقوقی در سیستم حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این مفهوم در سیستم حقوقی ایران یک رویکرد واکنشی است که در حال دگرگون شدن است، در سطح نظری نیز با خلط میان مدیریت حقوقی ریسک و مدیریت ریسک حقوقی مواجه بوده، و در سطح قانونی نیز، با خلأ الزامات تنظیم‌گرایانه روبرو است. با این همه، مبانی مسئولیت مدنی، به‌ویژه مفهوم تقصیر و رفتار متعارف، بستر حقوقی بالقوه‌ای را برای پذیرش ضرورت پیاده سازی نظام مدیریت ریسک حقوقی در سازمان فراهم می‌کند.