ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه و شرط وکالت در طلاق

مطابق شرط دوازدهم مندرج در نکاحنامه‌های رسمی، در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه می‌تواند به وکالت از او خود را مطلقه سازد. رویه‌ی قضایی، اذن دادگاه بر ازدواج مجدد زوج را در تحقق این شرط بی‌تأثیر می‌دانست، حتی اگر سبب اذن دادگاه، نشوز زوجه باشد. رأی وحدت رویه‌ی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به خلاف رویه‌ی موجود، نشوز زوجه را مانع از تحقق شرط مذکور دانسته است. در این رأی بر قاعده‌ی منع سوءاستفاده از حق، تکلیف زوجه به تمکین و قبحِ دادن پاداش به زوجه‌ی ناشزه و نیز تأیید این نظر در فتاوای فقها استدلال شده است. صرف نظر از این‌که، هر یک از این موارد دارای پاسخ است، مهم‌ترین دلیل بر عدم قوت این رأی، آن است که جایگاه صدور رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است که موجودیت خود را از اراده‌ی قانون‌گذار می‌گیرد و از این رو حاکمیتی عام دارد، در حالی که شرط ضمن عقد، ناشی از اراده‌ی اشخاص است. هم‌چنین مطابق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، مراجعه‌ی به منابع و یا فتاوای معتبر فقهی، منوط به اجمال، نقص، ابهام و یا تعارض متون قانونی است؛ این در حالی است که موضوع حاضر صرفاً واجد جنبه‌ی قراردادی است.