تعدیل شرط وجه التزام ناکافی در پرتو رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

اعتبار شرط وجه التزام یا غرامت خریدار در فرض فساد و مستحق ٌ للغیر درآمدن مبیع، با صدور رأی وحدت رویه شماره 811 از موضوعات مورد اختلاف دکترین حقوقی و در پی آن رویه قضایی بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی جهت اعتبارسنجی شرط وجه التزامِ مقرر در قرارداد و ماهیت این شرط به رشته تحریر درآمده و در پی پاسخ به این پرسش است که در صورت کشف فساد پس از سپری شدن چند سال و ناچیز درآمدن مبلغ خسارت تعیینی توسط طرفین، آیا خریدار صرفاً استحقاق دریافت همین مبلغ را دارد یا این که راهکاری جهت مطالبه غرامات و قیمت روز مبیع (موضوع رای وحدت رویه 811) و یا امکان تعدیل این مبلغ وجود دارد. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که، شرط وجه التزام ضمن قرارداد با وجود فساد عقدِ اصلی هم‌چنان صحیح است و با لحاظ اصول و مبانی حقوقی و هم‌سو با دگرگونی‌های اقتصادی، اراده طرفین بر تعیین مقدار وجه التزام را می‌بایست برای مدت زمان متعارف متناسب با افزایش قیمت مبیع و تورم دانست؛ و نه کشف فسادی که چند دهه بعد آشکار می‌شود. بر این اساس، اراده طرفین بر تعیین مبلغ مشخص ناظر به مدت زمانی است که بر اساس شاخص تورم نوعی یا موضوعی، این مبلغ بتواند خسارت کاهش ارزش ثمن خریدار را جبران نماید و تعدیل این مبلغ بر اساس شاخص تورم خالی از وجه نمی‌باشد.